Réglementation et procédures

العديد من المؤسسات الجزائرية تركز كل جهودها على مرحلة البحث عن الفرصة، ثم إعداد العرض، ثم انتظار نتيجة التقييم. لكن بعد الفوز، تبدأ مرحلة أكثر حساسية وتأثيراً على الربحية والسمعة والاستمرارية، وهي مرحلة تنفيذ العقود الحكومية. هنا تحديداً تقع أخطاء مكلفة: سوء فهم الالتزامات، ضعف التنسيق بين الإدارات، تأخر في التوريد أو الإنجاز، غياب التتبع

تُعتبر الصفقات العمومية في الجزائر من أهم الروافد الاقتصادية التي تعتمد عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى على حدٍّ سواء لتنمية أعمالها وتوسيع حصتها السوقية. غير أنّ كثيرًا من المؤسسات تجد نفسها أمام قرارات إقصاء أو رفض لعروضها دون أن تعرف حقوقها القانونية في الطعن والتسوية. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل عملي شامل حول إجراءات

لماذا يُقصى ملفك رغم جودة عرضك؟ الإجابة في المرسوم 15-247 تتفاجأ العديد من المؤسسات الجزائرية بإقصاء عروضها من الصفقات العمومية رغم تقديم أسعار تنافسية وحلول تقنية متميزة. السبب في أغلب الحالات ليس ضعف العرض التقني أو المالي، بل عدم الامتثال الدقيق لمتطلبات المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية

مقدمة: أهمية الإدارة المحكمة للعقود الحكومية في الجزائر تُعدّ العقود الحكومية في الجزائر من أهم الروافد الاقتصادية التي تُتيح للمؤسسات الخاصة والعمومية فرصاً استثمارية كبيرة. فالصفقات العمومية تُمثّل جزءاً محورياً من الإنفاق العام، حيث تُخصّص الدولة الجزائرية سنوياً مليارات الدنانير لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة. غير أن الفوز بالعقد ليس سوى بداية الرحلة،

في مطلع عام 2026، أحدث قرار حكومي جزائري تحولاً جوهرياً في منظومة صفقات عمومية الجزائر: إطلاق البوابة الرسمية الجديدة marches-publics.gov.dz التي تتيح الإيداع الإلكتروني للعروض والتوقيع الرقمي. هذه الخطوة، المستندة إلى القانون 26-02 الصادر في 17 فبراير 2026 وأحكام المرسوم الرئاسي 15-247، تفتح آفاقاً جديدة للمؤسسات الجزائرية—لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات جدية حول الاستراتيجية