أشغال تنفيذ كابل 220 كيلوفولت باب الزوار 2 - هراوة
Annonceur
SOCIETE ALGERIENNE DE GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITE (GRTE)
Identifiant de l'annonce
#1415685
Code
2020/148/KDL.L/55
Localisation
Alger
Statut
Information
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
14
Secteurs d'activité
Description
الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز- نقل الكهرباء ومسير المنظومة
اعذار ثاني
(قبل الفسخ بسبب الأخطاء الحصرية)
يعذر العميل: "الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة (سونلغاز-ن ك م م)، الكائنة بمبنى مكتب، ط.و- جسر قسنطينة- القبة – الجزائر، شركة AL ELEC,، الكائنة في شارع نسيرة نور الدين، سيدي محمد - الجزائر العاصمة، صاحبة العقد رقم 2020/148/KDL.L/55، والمتعلق ب:
دراسات التنفيذ، ونقل المعدات في الموقع، وتنفيذ جميع أشغال الهندسة المدنية والسحب، واختبارات التشغيل، والتشغيل الصناعي، والتأمين، والضمان، فيما يتعلق بالأشغال المتعلقة بما يلي:
- كابل كيلوفولت باب الزوار 2 - هراوة
على الرغم من الإعذار الأول، الذي لم يكن مُرضيًا، لوحظ إخفاق واضح في الوفاء بالتزاماتكم التعاقدية، ولا سيما عدم استئناف الاشغال بشكل فعلي.
وبناءً على ذلك، نعذركم رسميًا بما يلي:
استئناف الاشغال بشكل فعلي خلال مهلة ثمانية () أيام تقويمية من تاريخ أول نشر لهذا الإعذار؛
توفير جميع الموارد البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخدمات على النحو الأمثل فورًا؛
الالتزام التام بالمتطلبات التعاقدية المتعلقة بالسلامة والمطابقة التقنية واستمرارية الاشغال.
في حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة:
سيتم اتخاذ الإجراءات التالية دون إشعار مسبق:
بدء إجراءات فسخ العقد لأخطائكم الحصرية؛
تنفيذ الخدمات من قبل مقاول بديل، على نفقتكم ومسؤوليتكم؛
تطبيق جميع الجزاءات التعاقدية؛
تحملكم مسؤولية جميع التكاليف والخسائر والأضرار الإضافية التي تتكبدها شركة سونلغاز-ن ك م م ؛
اللجوء إلى جميع السبل القانونية لحماية حقوق العميل.
تحتفظ الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة - صراحةً بحقها في ممارسة جميع حقوقها التعاقدية والقانونية، بما في ذلك أي إجراء للحصول على تعويض عن الأضرار المتكبدة.
في حال عدم تصحيح الوضع خلال المدة المحددة، ستتحمل شركتكم المسؤولية الكاملة عن التبعات المالية والتقنية والقانونية الناجمة عن هذا التقصير، بما في ذلك:
استرداد جميع النفقات الإضافية المتكبدة؛
التعويض عن أي أضرار ذات صلة؛
تطبيق بنود الجزاءات المنصوص عليها في العقد.
